من هم ایرانی ام – طرح اعطای تابعیت به کودکان مادر ایرانی

مسئله اعطای تابعیت و اوراق هویتی به فرزندان زنان ایرانی ازدواج کرده با مردان غیرایرانی یا آنچه به ازدواج‌های فراملی معروف است، سابقه‌ای طولانی دارد. تا قبل از سال85، نه مادران و نه فرزندان آن‌ها مشکلی برای داشتن شناسنامه نداشتند. دوم مهرماه این سال، ماده واحده‌ای در مجلس به تصویب رسید که اعطای هویت و تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج‌های فراملی را به سنین بعد از 18سالگی موکول می‌کرد. یعنی اگر کودکی در داخل مرزهای کشور و در خانواده‌ای با مادری ایرانی و پدری غیرایرانی متولد می‌شد، تا ۱۸سالگی به جز حق اقامت، از سایر حقوق رفاهی و اولیه خود مانند تحصیل، خدمات بهداشتی و درمانی، یارانه و… محروم می‌شد. گرچه هدف این ماده‌واحده به ظن حامیان آن، رفع مشکلات تابعیت فرزندان دوتابعیتی بود، نقایص آن خیلی زود مشخص شد و واکنش‌های تندی میان فعالان اجتماعی و رفاهی برانگیخت. منتقدان می‌گفتند اجرای این ماده واحده مشکل بی‌هویتی را دوچندان می‌کند و به تعارض‌ها و تبعیض‌های منطقه‌ای، دوگانه‌سازی‌های آسیب‌زای خودی و غیرخودی و وخامت و شدت‌گیری فقر در میان خانوارها، شکاف طبقاتی و نابرابری می‌انجامد. از ۱۱مرداد ۱۳۹۰ که نمایندگان اولین طرح اصلاحی خود را برای تغییر محتوای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج‌های فراملی دادند تا همین هفته گذشته که این کار نیمه‌تمام خود را تمام کردند، کوشش‌های فراوانی برای اصلاح قانون صورت گرفت، اما هربار به‌دلایلی که در اکثر آن‌ها ملاحظات سیاسی- امنیتی پررنگ بود، رد شدند. نگرانی‌ که گویا با نتایج مطالعات و پیمایش‌هایی که وزارت رفاه انجام داده، هم‌خوانی ندارد. 

 

وزارت‌ رفاه از سال94 و در چارچوب گفتمان‌های فقرزدایانه خود مامور شد با وزارتخانه‌های کشور، امورخارجه و اطلاعات همکاری کند و با سرشماری تعداد کودکان فاقد هویت رسمی، طرحی برای شناسنامه‌دار کردن این کودکان به هیئت‌دولت بدهد. ماموریتی که حالا بعد از سه سال به نتیجه رسیده و نهاد قانون‌گذاری کشور پذیرفته در موضوع اعطای تابعیت و اوراق شهروندی به کودکان حاصل ازدواج‌های فراملی، از میان دو گفتمان امنیتی و رفاهی، جانب دومی را بگیرد. وزارت رفاه می‌گوید، داشتن شناسنامه یکی از مظاهر رفاهی است که بهره‌مندی از آن احتمال قرارگرفتن در معرض فقر و نابرابری و آسیب‌های اجتماعی را پایین‌تر می‌آورد. به عبارت دیگر، وضعیت بی‌شناسنامگی در درجه اول از مشارکت شمار و گروه‌هایی خاص از جمعیت در ساحت رسمی سیاست‌گذاری جلوگیری می‌کند و در درجات بعدی نیز به قیمت محرومیت افراد از خدمات عمومی و همگانی مانند حق آموزش، تحصیل، بهداشت، مسکن و… تمام می‌شود. چنین استدلالی بر دو گزاره استوار است. از یک طرف مسئولان وزارت رفاه و نهادها و انجمن‌های مدنی برخلاف روایت امنیتی، تابعیت را امری اکتسابی و تعیین‌کننده برای سطح رفاه عمومی می‌دانند که سوای مشکلات امنیتی است و از طرفی نیز عمده بار معنایی اعطای تابعیت، رفع فقر، نابرابری و تبعیض‌ و… است که همگی در حیطه وظایف وزارت کار جای می‌گیرند.

 

عاطفه مهربانی، کارشناس مسئول دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت رفاه در این رابطه می‌گوید: «وزارت رفاه، نهادی اجتماعی است که در چارچوب ماموریت فقرزدایی خود به موضوع کودکان فاقد شناسنامه ورود کرده است.» وی با اشاره به مطالعات و بررسی‌های وزارت رفاه برای شناسایی زنان دارای همسر ایرانی، می‌گوید: «جامعه هدف وزارت رفاه در پایش‌هایی که انجام داده، زنان و کودکان فاقد هویتی است که زیر خط‌فقر به‌سر می‌برند و هدف این است که آن‌ها را زیر پوشش حمایت‌های رفاهی قرار دهیم. به‌ هرحال کار وزارت رفاه، حمایتی است و چون آمار و داده‌های دقیقی درباره کودکان دارای مادر ایرانی و غیرایرانی در دسترس نبود، به پیمایش و بررسی‌های دقیق نیاز داشتیم.» مهربانی اضافه می‌کند: «هدف اصلی وزارت رفاه این است که با شناسایی افراد دچار فقر هویتی، آن‌ها را وارد چرخه سیاست‌گذاری‌های رفاهی و حمایتی کند.» هدف وزارت رفاه، تامین حداقل‌ها برای جامعه هدف در گستره سرزمینی کشور است. زنان ایرانی دارای همسر غیرایرانی، هویت ایرانی دارند و فرزندانشان نیز ایرانی محسوب می‌شوند، اما از تمامی حق و حقوق قانونی و خدمات رفاهی محروم هستند. وزارت رفاه با انگیزه بهبود وضع معیشتی این خانوارها و کاهش فقر در میان آن‌ها، فرزندان مادران ایرانی دارای همسر ایرانی را جزء جامعه هدف خود قرار داده و از این به بعد آن‌ها را نیز در شمول برنامه‌ریزی‌های رفاهی خود قرار می‌دهد.

 

در چنین منظومه فکری و تئوریکی که برخورداری از شناسنامه به‌مثابه امری اجتماعی پاسدار هویت و تعیین‌کننده‌های آن تلقی می‌شود، وزارت رفاه با رویکرد اقناع‌سازی سیاست‌گذاران برای اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی، سامانه‌ ثبت اطلاعات کودکان بی‌شناسنامه را در شهریور96 راه‌اندازی کرد. سامانه‌ای که هدف اصلی آن، سرشماری کودکان فاقد شناسنامه و زنان ایرانیِ دارای همسر خارجی بود، اما داده‌های آن پرده از نقص‌های پرشمار قوانین تابعیت و شرایط بغرنج رفاهی‌ که برای کودکان فاقد شناسنامه ایجاد کرده بود، برداشت. در این پروژه حدود ۲۵هزار پیامک به شماره اعلام‌شده وزارت رفاه ارسال شد و بعد از تماس با افراد و رفع همپوشانی‌ها،  مشخص شد، حدود ۱۴هزار و ۶۱۸ خانوار در کشور ازدواج فراملی داشته‌اند و ۴۹هزار و ۹۶ کودکی که در چنین خانوارهایی متولد شده‌اند فاقد گواهی تولد و شناسنامه بوده‌اند. براساس داده‌هایی که معاونت رفاه وزارت رفاه گردآوری و تحلیل کرده، بیش از ۶۰درصد خانوارهای بررسی‌شده از نظر درآمدی جزء  سه‌دهک‌ بالایی جامعه بوده‌اند، 77درصد از پوشش بیمه‌ای محروم‌اند و نهادهای حمایتی نیز تنها از 5/3درصد آن‌ها پشتیبانی رفاهی می‌کنند، چراکه طبق قانون، نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی تنها افرادی را زیرپوشش می‌برند که ایرانی و دارای کد ملی و شناسنامه باشند. داده‌های معاونت رفاه همچنین نشان می‌دهد، حدود 62درصد مردان غیرایرانی سرشماری شده در این پروژه، به‌دلیل نداشتن گواهی کار در بازارهای غیررسمی شاغل بوده‌اند و ۴۶درصد خانواده‌ها موفق به اخذ گواهی تولد برای کودکانشان نشده‌اند. جالب‌تر اینکه در این خانواده‌ها علاوه بر شکننده‌بودن وضع معیشتی، بعد خانوار هم دو درصد از میانگین 3/3درصدی کشور بالاتر است. یعنی فرزندان این خانوارها عموما در محیط خانوادگی شلوغ‌تر و در عین حال فقیرتری زندگی می‌کنند. آن طور که وزارت رفاه در گزارش اطلاعات دموگرافیک و پوشش‌های حمایتی خانوارهای زنان دارای همسر خارجی گفته، میانگین کودکان متولد شده از ازدواج‌های فراملی، ۱۵سال است و ۶۰درصد این کودکان بین صفر تا 18 سال سن دارند. در این گزارش وضع زناشویی جامعه هدف نیز این طور بوده که ۸۰ درصد این زنان زندگی پایدار با همسرانشان داشته‌اند یا در رابطه با وضع تحصیلی گفته شده ۵/۴۵ درصد کودکان این خانوارها یا اصلا مدرسه نرفته‌اند یا اگر هم رفته‌اند، ناچار شده‌اند به‌دلیل تنگناهای معیشتی، ترک تحصیل کنند.

منبع : هفته نامه آتیه نو